الغارديان : قرار محكمة الاستئناف البريطانية يفتح الباب أمام مسائلة بريطانيا عن دورها في حرب اليمن

يمنات – صنعاء

نشرت صحيفة “الغارديان” مقالا للأكاديمية المحاضرة في جامعة ساسيكس، آنا ستافرياناكيس، علقت فيه على القرار القانوني الذي اتخذته محكمة الاستئناف في لندن هذا الأسبوع بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية. 

وقالت ستارفريانكس في المقال الذي ترجمة ” المهرة بوست”، أن القرار القانوني بأن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية غير قانونية يفتح أخيراً الباب أمام المساءلة عن دور بريطانيا في الحرب في اليمن والكارثة الإنسانية التي سببتها.  

وتشير الكاتبة أن القرار ينص على أن الحكومة لن تسمح بتصدير الأسلحة إذا كان هناك خطر واضح في احتمال استخدامها في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، ومع ذلك، فقد وفرت خلال السنوات الأربع الماضية غطاء دبلوماسي لانتهاكات التحالف الذي تقوده السعودية والتي ارتكبت في المقام الأول مع الأسلحة التي زودتها بها المملكة المتحدة والولايات المتحدة. .

وخلصت محكمة الاستئناف يوم الخميس، إلى أن الحكومة فشلت في تقييم خطر إساءة الاستخدام بشكل صحيح، حيث أنها لم تقم بأي تقييم لمعرفة ما إذا كان هناك نمط من الانتهاكات السابقة من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وقد حاول وزير التجارة ليام فوكس، الذى يوافق على ترخيص تصدير الاسلحة، بالفعل التقليل من اهمية القرار، وأشار الى أن الحكومة تعتزم الاستئناف.  

وتجد الكاتبة أن الحكومة البريطانية أنفقت كميات كبيرة من الطاقة في محاولة عدم معرفة تلك الانتهاكات أو النظر إليها، وأنها ضلت غامضه بشأن ما يمكن معرفته بشأن إدارة الحرب وتمسكها بادعاء أن لديها واحدًا من أقوى أنظمة التحكم في العالم.   

وترى الكاتبه أنه مع استمرار السعي لتحقيق المساءلة ، تجدر الإشارة إلى عد أشياء، أولها أن هذا القرار يلتصق بالمسمار الأخير في نعش الحجة المملة بأن مبيعات الأسلحة تجلب النفوذ والتأثير، حيث ادعت الحكومة مراراً وتكراراً أن علاقتها الودية مع المملكة العربية السعودية تجلب مستويات خاصة من المعرفة والتأثير على سلوكها في الحرب.  

تفيد الكاتبة بأن المحكمة كانت واضحة أنه بدون تقييم ما إذا كانت هناك انتهاكات للقانون الدولي، وما إذا كان التدريب قد أحدث بالفعل أي فرق في كيفية خوض التحالف الحرب، فإن كل هذا الحديث عن التدريب والدعم والتأثير سيظل صوريا .  

وترى ستارفريانكس أن الحكومة تستخدم هذه الحجة حول النفوذ لتبرير ما كانت ترغب فيه، وتسهيل صادرات الأسلحة والدبلوماسية المستمرة، بدلاً من وصفها بدقة للواقع. 

وتلفت إلى أن القرار يثبت قيمة المعلومات مفتوحة المصدر الواردة من المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة، والتي سعت الحكومة إلى التقليل من أهميتها، اعترفت محكمة الاستئناف بأن المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة لديها ممثلون على أرض الواقع في اليمن تمكنوا من تقديم أدلة إلى المجال العام عن الانتهاكات المحتمل وقوعها للقانون الإنساني الدولي، وأن أساليبها صارمة وموثوق بها. وهذا انتصار كبير للناشطين وخاصة للباحثين والصحفيين اليمنيين الذين تعرضوا لمخاطر شخصية كبيرة.  

وتختم الكاتبة بالقول “الآن، وقد وجدت المحكمة أن سياسة الحكومة غير قانونية، لذلك يجب على الحكومة أن تتخذ قرارات جديدة، وهذه المرة بشكل قانوني. وقد التزمت الحكومة بعدم اصدار تراخيص جديدة للتحالف الذى تقوده السعودية لاستخدامها فى الحرب اليمنية، يتعين على اللجان البرلمانية المعنية بضوابط تصدير الأسلحة أن تستأنف دورها كمراقبين لسياسة الحكومة وأن تعيد اليمن إلى جدول الأعمال “.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.